السوابق القضائية السودانية مجلة السبعينات

1970 حكومة السودان ضد محمد نور مصطفى محكمة الإستئناف العليا حكومة السودان ضد محمد نور مصطفى م أ/ م ك /544/1969 المبادئ:

إضافة رد
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 25-03-2011, 08:52 PM
الصورة الرمزية Rasha Saeed
 
Rasha Saeed
&: كبار الشخصيات :&

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Rasha Saeed غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 343
تـاريخ التسجيـل : May 2008
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  Saudi Arabia
الـــــدولـــــــــــة : وسط ضلع يشهق بدفئ!
المشاركـــــــات : 9,464 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 193
قوة التـرشيــــح : Rasha Saeed has a spectacular aura aboutRasha Saeed has a spectacular aura about
السوابق القضائية السودانية مجلة السبعينات

 

 

1970


حكومة السودان ضد محمد نور مصطفى

محكمة الإستئناف العليا

حكومة السودان ضد محمد نور مصطفى

م أ/ م ك /544/1969


المبادئ:

قانون العقوبات- تسبيب الموت عندما يكون القصد تسبيب الأذى- المادة 254 من قانون العقوبات- تطبيق هذه المادة في الحالات التي يحصل فيهاالاذى في أطراف الجسم وتحصل الوفاة نتيجة لمضاعفات صحية ناتجة من ذلك الأذى.

المادة 254 من قانون العقوبات يمكن تطبيقها في الحالات التي يحصل فيها الأذى في أطراف الجسم كالرجل مثلاً وتحصل الوفاة نتيجة لمضاعفات ناتجة من ذلك الأذى وليس في الأجزاء الحساسة من الجسم.

الحكم:

المحامي: شمس الدين اللدر...............عن المتهم

عثمان الطيب (رئيس القضاء)- أكتوبر 20/1969- أنعقدت المحكمة الكبرى في محكمة الخرطوم جنوب ما بين 19 و 26/7/1969 لمحاكمة المتهم المذكور أعلاه متهماً بأنه في يوم 19/7/1968 بعشش الخرطوم ضرب المتوفي شرف الدين طه وسبب وفاته. وبذلك يكون ارتكب جريمة القتل الذي يحاكم عليها تحت المادة 251 من قانون العقوبات إدانة المحكمة الكبرى المتهم تحت هذه المادة وحكمت عليه بالإعدام.

إني لأعجب كيف يحصل هذا التأخير في محاكمة القضية حتى في مدينة الخرطوم ذاتها بما فيها من العدد الكبير من القضاة مع تيسير كل الظروف. إنها مدة سنة كاملة منذ وقوع الجريمة إلي وقت المحاكمة. كيف يمكن أن نتفادى هذا الجواب يوجد في إهتمام القضاة بالقيام بواجباتهم.

وقائع القضية كما وجدتها المحكمة وأيدتها البينات هي كالأتي:

المتهم والمتوفى ومعهما موسى إسماعيل نصر (شاهد الإتهام الثاني) يسكنون في منزل واحد بالعشش. في عصر يوم الحادث كان ثلاثتهم مع الآخرين في الإنداية يشربون المريسة إنسحب شاهد الإتهام الثاني أولاً وذهب إلي المنزل. وأنسحب في أول الليل المتوفي وذهب حيث جلث مع شاهد الاتهام الثالث الأخيرة يتجاذبون أطراف الحديث وفي حوالي الساعة التاسعة مساء خرج المتهم من الإنداية وفي طريقه إلي المنزل وجد الثلاثة الآخرين. وأقراهم السلام، وبما إنهم كانوا مشغولين في أحاديثهم لم يرد أحمد منهم عليه وكرر السلام ومعه ألفاظ بذيئة، وعندما أبدو إستغرابهم من ذلك كرر تلك الألفاظ البذيئة. وهنا قام إليه المتوفي وحاول نصحه بأن يعرض عن تلك الألفاظ، وأراد أن يقوده لكي يوصله إلي المنزل، لأن المتهم كان ثملاً. وتقدما بعض خطوات، وأعاد المتهم عبارته البذيئة شاتماً بها شاهد الإتهام الثالث، وأقبل على المتوفي وشتمه بنفس تلك الألفاظ. ومن ثم أنتزع من المتوفي عصاته (بسطونة) وضربه بها ضربتين. وجاءه شاهد الإتهام الثالث لكي يمنعه فضربه ضربة، وبعدها تماسكا حتى حضر بعض المارة وفكوهما من بعضهما. وفي أثناء ذلك كان المتوفي قد وقع على الأرض جثة هامدة. يبدو إن المتهم تحسسه لكي يقوم، ولما لم يقم ذهب إلي المنزل وكانت ملابسه ممزقة من الشكلة التي حدثت بينه وبين شاهد الإتهام الثالث. وجد المتهم شاهد الإتهام الثاني في المنزل وأخبره بوجود المتوفي ملقي في الشارع وذهبا سوياً و رأوا شاهد الإتهام الثاني مع آخرين حمل المتوفي إلي منزلهم، و أعترضهم المتهم بألا يحملوه لمنزلهم، ولكن شاهد الإتهام الثاني لم يعبأ بذلك وحمل المتوفي إلي المنزل و وضعه في عنقريب وبدأ لشاهد الإتهام الثاني إن المتوفي كان قد فارق الحياة ولذلك ذهب للشيخ وبلغا الحادث للبوليس.

القرار الطبي إن سبب الوفاة كان كالأتي: يوجد تمزق بالعضلات وكسر بالضلعة العاشرة في الجانب الأيسر من الجسم، كما يوجد تمزق أدى إلي إنفجار الطوحال مما تسبب في نزيف داخلي مقداره إثنين لترات هذا كان نتيجة ضرب بآلة صلبة و أضيف إليه إنه لم تكن هناك جروح خارجية.

سألت المحكمة نفسها السؤال القانوني: إن كان المتهم قصد القتل أو إنه كان يعرف إن الوفاة ستكون النتيجة الراجحة وليس فقط النتيجة المحتملة. وأستندت في ذلك على إن الموت سيكون النتيجة الراحجة وليس فقط النتيجة المحتملة. وأستندت في ذلك على أن المتهم هو شاب قوي البنية والمتوفي كان رجلاً مسناً وضعيف البنية، وإن الضربتين اللتين أوقعهما المتهم على المتوفي كانتا في مكان حساس من جسمه،وكان أثرهما كبيراً إذ حدث عنهما تمزق في العضل وكسر في الضلوع وإنفجار في الطوحال، ونتج عن ذلك الموت مباشرة.

قدم المحامي شمس الدين اللدر إستنئافاً بالنيابة عن المتهم، وهو يتناول نقطتين الأولى للتشكك في أقوال الشهود لإثبات واقعة كون المتهم ضرب المتوفي، وهذه لا تحتاج إلي نقاش إذ أن الشاهد الثالث والشاهدة السابعة قد أدليا ببينة واضحة، وكان شاهدي عيان. و أرى إن المحكمة كان لها الحق في تصديق شهادتهما. و النقطة الثانية هي إن المتهم لم يكن يعلم بأن الموت سيكون النتيجة الراجحة ولا حتى المحتملة، ويرى إن الإدانة يجب أن تكون تحت المادة 254 من قانون العقوبات التي تنص على تسبيب الوفاة، وعندما يكون الجاني قاصداً إحداث أذى بسيط وجسيم. ويستند في ذلك على إن الضرب وقع من آلة خفيفة (بسطونة)، وأنها لم تسبب أثراً خارجياً في الجسم، كما إن التقرير الطبي لم يكن مبسطاً للدلالة على حالة المتوفي.

المادة 254 من قانون العقوبات لا مثيل لها في قانون العقوبات الهندي. وهي من المواد الشاذة التي يندر أن تطبق. لأنها تخالف القاعدة العامة للمسئولية الجنائية التي هي إن الشخص لا يكون مسئولاً جنائياً إلا عن النتيجة المتوقعة أو المحتملة لفعله. إن الشخص يكون مسئولاً عن فعله وعن النتائج التي تترتب على ذلك الفعل إذ قصد إحداث تلك النتائج أو كان يعلم إن تلك النتائج- على حسب مجريات الحياة العادية وطبيعة الأشياء- قد تقع مع التفاوت في الدرجة والعلم بوقوعها الذي تنتج من الوقائع. فالشخص الذي يسبب لآخر الأذى البسيط قصداً، ولم يكن يقصد تسبيب الموت، ولم يكن يعلم إن الموت ربما يكون النتيجة المحتملة، فكيف يكون مسئولاً عن الموت إذا حدث على أي حال هذا ما قصده المشرع في هذه المادة من القانون ويبدو لي إن هذه المادة يمكن تطبيقها في الحالات التي يحصل فيها الأذى في أطراف الجسم كالرجل مثلاً، وتحصل الوفاة نتيجة لمضاعفات صحية ناتجة من ذلك الأذى.

أما في هذه القضية فإن الأذى في الأجزاء الحساسة من الجسم في الجزء الأوسط من الجزء الأوسط منه و سببت كسر في الضلوع وإنفجار في الطوحال و كان الموت نتيجة مباشرة لها وحالاً وقد كان القرار الطبي واضحاً وضوحاً كافياً في إثبات هذا وفي هذه الظروف يلزم الإستنتاج بأن المتهم كان يعلم بان الموت سيكون النتيجة الراجحة أو المحتملة إنه مع حساسية الجزء من الجسم الذي وقع فيه الضرب، عادة يؤخذ في الإعتبار الآلة التي أستعملت ثبت في هذه القضية إن الآلة كانت بسطونة. ولكنها لم تحضر أمام المحكمة ولم توصف الوصف الكامل، لمعرفة عما إذا كانت آلة مميتة أم لا. وللتفرقة عما إذا كانت درجة العلم ترقى إلي رجحان الموت أم أنه كان نيتجة محتملة فقط. وأرى إن حدوث الموت في نفس الوقت الذي حصل فيه الضرب يؤدي إلي الإعتقاد بأن البسطونة كانت آلة صلبة ومميتة عندما تستعمل بقوة، ومنها تصل إلي إستنتاج إن المتهم كان يعلم إن الموت سيكون النتيجة الراجحة وليس فقط المحتملة.

لهذه الأسباب فإني أؤيد إدانة المتهم تحت المادة 251 من قانون العقوبات والحكم عليه بالإعدام الذي أصدرته المحكمة الكبرى.




hgs,hfr hgrqhzdm hgs,]hkdm l[gm hgsfudkhj

 

ضع تعليق باستخدام حساب الفيس بوك

رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 2 )  
قديم 25-03-2011, 08:54 PM
الصورة الرمزية Rasha Saeed
 
Rasha Saeed
&: كبار الشخصيات :&

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Rasha Saeed غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 343
تـاريخ التسجيـل : May 2008
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  Saudi Arabia
الـــــدولـــــــــــة : وسط ضلع يشهق بدفئ!
المشاركـــــــات : 9,464 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 193
قوة التـرشيــــح : Rasha Saeed has a spectacular aura aboutRasha Saeed has a spectacular aura about
افتراضي

 

 محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد سليمان بشرى محمد

م أ / م ك / 135/1967

المبادئ:

قانون العقوبات- الإستفزاز الشديد المفاجئ- المادة 249 (1) من قانون العقوبات- حمل الزوجة قبل دخول زوجها بها من المجني عليه لا يعتبر إستفزازاً تحت المادة أعلاه إذا لم يتوفر عنصر المفاجئة.

علم الزوج المتهم بأن زوجته حامل قبل دخوله بها من المجني عليه يعتبر إستفزازاً شديداً ومفاجئاً ولكن طعن المتهم المجني عليه وتسبيب وفاته بعد حوالي يوم كامل من سماعه الحادث يفقد الإستفزاز عنصر المفائجة وعليه لا يعتبر إستفزاز تحت المادة 249 (1) من قانون العقوبات.

الحكم:

المحامي: التجاني محمد علي.........عن المتهم

عثمان الطيب( رئيس القضاء)-ديسمبر 23/1969-بتاريخ 29/1/1967 أنعقدت في رجل الفولة محكمة كبرى لمحاكمة المتهم المذكور أعلاه، متهماً بأنه في يوم 1/4/1965 طعن المتوفي حارن محمد الرضي بسكين وسبب وفاته، ولذلك يكون ارتكب جريمة القتل العمد تحت المادة 251 قانون العقوبات. أدانت المحكمة المتهم تحت هذه المادة حكمت عليه بالإعدام.

وعندما أتت الأوراق هنا للتأييد أو خلافه، قررت محكمة الإستئناف المدنية السابقة بتاريخ 30/9/1967 رفض التأييد وأمرت بإعادة التحقيق القضائي وإعادة المحاكمة من جديد وذلك لأخطاء في الإجراءات.

بعد إعادة التحقيق القضائي قدم المتهم لمحكمة كبرى جديدة أنعقدت في رجل الفولة بتاريخ 3/11/1969، متهماً بنفس الجريمة السابقة، أدانته هذه المحكمة تحت نفس الجريمة وحكمت عليه بالإعدام.

تتلخص وقائع القضية التي توصلت إليها المحكمة وأيدتها البينات في الأتي:

قبل حوالي ستة أشهر من تاريخ الحادث كان المتهم قد تزوج الرضية الرحيم. وفي اليوم السابق ليوم الحادث هم أن يدخل بها، وعند ذلك وجد إنها حبلى لثلاثة أو أربعة أشهر. وسألها عن الشخص الذي واقعها وحملت منه، فأخبرته إن المتوفي كان الشخص الذى واقعها فاثر ذلك فى نفسه وحقد على التوفى وكان المتوفي يسكن في فريق يبعد حوالي 18 ميلاً من فريق المتهم. وقام المتهم وهو يحمل حربته وسكينه ومشى إلي أن وصل إلي فريق المتوفي في مساء يوم الحادث ويعتقد إنه متربص من قرب منزل المتوفي لكي يجد الفرصة للفتك به. وجاءت الفرصة بخروج المتوفي من منزله، وهو يقود حصانه إلي الرقعة المجاورة للمنزل لكي يتركها ترعى هناك. ولم يكن يحمل معه أي نوع من السلاح وفي أثناء ذلك قابله المتهم وطعنه بسكينه طعنة واحدة على صدر الجانب الأيمن وهرب وحاول المتوفي الرجوع إلي منزله و وقع على بعد خمس خطوات منه.

كانت الطعنة قوية وعنفية إذ أنها أخترقت الجسم إلي الكبد والإمعاء وقطعتها وتسبب عنها نزيفاً حاداً توفى المجني عليه في الحال. في هذه الظروف يجوز الإعتقاد بأن المتهم كان قد قصد قتل المتوفي، ولم يكن كافياً الإعتقاد بأن المتهم كان يعلم بان الموت سيكون النتيجة الراجحة لفعله.

ذكر المتهم إنه طعن المتوفي دفاعاً عنه نفسه، قائلاً إن المتوفي كان يحمل حربة، وإنه عندما قابله كان يريد أن يستفسر منه عن مواقعته لزوجته، ولكن المتوفي شتمه وحاول أن يعتدي عليه. ولم تصدق المحكمة قول المتهم هذا. لأنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك إن المتوفي لم يكن يحمل معه أي سلاح في ذلك الحين.

قصة حمل الزوجة قبل دخول المتهم بها لا شك فيها. وكون المتوفي هو الذي واقعها ثبت بشهادة الزوجة نفسها. وهو حادث يجلب الإستفزاز للشخص العادي في مثل بيئة المتهم. و لكن عنصر المفاجئة لم يتوفر. لأن تكون في نفس وقت علمه بما أحدثه المتوفي. و لو كان المتوفي موجوداً بالقرب منه في ذلك الحين وطعنه، لكان قد طعنه وهو متأثر وفاقد للمقدرة على التحكم في أصابه. إن المتهم قد طعن المتوفي بعد حوالي يوم كامل من سماعه للحادث، وبعد كل هذه المدة الطويلة يلزم أن تكون أعصابه قد هدأت، ولا يمكن إعتبار إستمرار الإستفزاز مع وجود المقدرة على التحكم في الأعصاب.

إني أوافق المحكمة على ما توصلت إليه، و أؤيد الإدانة والحكم.

 

رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 3 )  
قديم 25-03-2011, 09:03 PM
الصورة الرمزية Rasha Saeed
 
Rasha Saeed
&: كبار الشخصيات :&

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Rasha Saeed غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 343
تـاريخ التسجيـل : May 2008
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  Saudi Arabia
الـــــدولـــــــــــة : وسط ضلع يشهق بدفئ!
المشاركـــــــات : 9,464 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 193
قوة التـرشيــــح : Rasha Saeed has a spectacular aura aboutRasha Saeed has a spectacular aura about
افتراضي

 

 يتبع

 

رد مع اقتباس
إضافة رد



يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القضاء الإدارى تؤجل حكم الطعن على قرار الضبطية القضائية إلى مساء اليوم محمد علاء الدين منتدى السياسة و الاخبار 0 26-06-2012 02:55 PM
الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع بورندي في التحقيقات القضائية محمد علاء الدين منتدى السياسة و الاخبار 0 16-06-2012 11:12 AM
السوابق القضائية السودانية مجله الثمانينات Rasha Saeed القانون 1 25-03-2011 09:23 PM
الدقير : التسوية تسقط الأحكام القضائية تلقائيأ Rasha Saeed منتدى السياسة و الاخبار 1 21-10-2008 06:45 PM
وكانت ليلة من ألف ليلة وليلة [توجد صور] لمسات محترف منتدى الإجتماعيـــات 4 08-05-2008 09:14 AM


الساعة الآن 12:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by
© منتديات شبكة سوداني ون ©

a.d - i.s.s.w